مهم‌ترین مسئله در دادرسی این است که در هیچ پرونده‌ای قاضی حق ندارد براساس سلیقه شخصی خود عمل کند.
قاضی فردی است امین، که به دور از غرایض شخصی سعی در اجرای عدالت و احقاق حقوق افراد دارد.گاهی نقد هایی به قضات وارد می شود که سلایق شخصی خود را به معنای استقلال خود در صدور رای می‌دانند که این امر خلاف قانون است که در این‌گونه مواردمتهمانی که در زندان گرفتار شده‌اند نمی‌دانند تا کی باید در زندان بمانند یا از این قاضی به کجا باید شکایت کنند یا تا چه موقع برای مشکلی چون ناتوانی در پرداخت مهریه که مسئله حل شده در قانون است باید از خانواده‌های خود به دور باشند.«قانون» در این زمینه گفت‌وگویی با کارشناسان وصاحب‌نظران انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد.
اعمال عقیده قضایی، مبتنی بر قانون است
علی کاظمی، قاضی دادگستری در مورد تفاوت سلیقه قضایی با عقیده قضایی اظهار داشت: در مباحث قضایی موضوعی وجود دارد که از آن نمی‌توان به سلیقه قضایی تعبیر کرد بلکه از آن به عنوان عقیده قضایی نام برده می‌شود. عقیده قضایی مبتنی بر قانون است. یعنی قاضی براساس قانون به نتیجه‌ای می‌رسد که در مورد این فرد چه تصمیمی اتخاذ کند. مثلاً فردی کلاهبردار است و درخواست اعسار را نیز در دادگاه مطرح کرده ولی پس از بررسی متوجه می‌شویم اموالی که کلاهبرداری کرده معلوم نیست به کجا منتقل کرده است و پس از پرسش از وی مبنی بر اینکه این اموال کجاست با توجه به اینکه این شخص درخواست اعسار هم به دادگاه داده وقتی جواب‌های بی‌ربطی ارائه می‌دهد قاضی بنا به تشخیص خود، وی را معسر نمی‌داند و این شخص را در زندان نگه می‌دارد تا مشخص شود که این اموال کجا حیف و میل شده یا این شخص این اموال را مخفی کرده است. که این مصداق عقیده شخصی قاضی است.
قاضی باید اصل یکسانی و برابری عدم تبعیض را برای همه اجرا کند
این قاضی ادامه داد: ولی زمانی ممکن است قاضی بخواهد اغراض شخصی را در این امر دخیل بداند مثلاً از این فرد خوشم نمی‌آید. و به خاطر این موضوع حکمی دیگر بدهد قطعاً این مورد مذموم است و پسندیده نیست و جزو تخلفات قضایی نیز محسوب می‌شود. زیرا قاضی باید اصل یکسانی و برابری عدم تبعیض را برای همه اجرا کند. درخصوص پرونده‌های اعسار خصوصاً در باب مسائلی مثل مهریه که این شخص چون جرمی مرتکب نشده‌است باید جانب احتیاط بیشتری رعایت شود که این فرد، به لحاظ مهریه، محکومیت مالی پیدا کرده و براثر طولانی شدن دوره زندان ممکن است به شغل یا زندگی یا اثراتی بر فرزندان این فرد بگذارد در چنین مواردی قاضی باید اصل را بر تسریع دادرسی قرار دهد و اینکه عمداً زمان دادرسی را طولانی کند و یا حکم را با تاخیر صادر کند.از مصادیق تخلفات قضایی است و قابل رسیدگی در دادگاه انتظامی قضات است.
این حقوقدان توضیح داد: در رابطه با این تخلفات باید ابتدا به اوقات رسیدگی آن شعبه دقت کرد و باید دید رسیدگی به پرونده‌ها دراین شعبه عمدتاً چه مدت به طول می‌انجامد؟ و باید مطمئن شد آیا در این شعبه آن‌قدر حجم پرونده زیاد است که وقت‌های دادگاه چندین ماهه است؟ در قانون برنامه پنجم ماده 211 تأکید شده و یک سقف‌های زمانی قرار داده که دادگاه‌ها ملزم به رعایت این زمان‌ها هستند. مثلاً پرونده‌هایی مثل مهریه در مدت زمان کوتاهی مثل سه ماه یا شش ماه باید به نتیجه برسد رأی و قابلیت تجدیدنظر بودن آن مشخص شود.
مهریه از سخت‌گیری‌های غیر اصولی به دور باشد
کاظمی با توجه به نگاه قانونگذار خصوصاً در قانون حمایت خانواده در خصوص مهریه تصریح کرد: قانون سقف مهریه را 110 سکه اعلام کرده و زمان آیت‌ا... شاهرودی هم بحث عندالاستطاعه مطرح شد. رویکردکلی نظام بر این است که مهریه از سخت‌گیری‌های غیراصولی به دور باشد حال اگر همکار قضایی دست به چنین کاری زده و هیچ منطقی نداشته باشد قطعاً قابل پیگرد است.
قاضی بایدپرونده های دریافتی را ثبت و وقت رسیدگی را تعیین کند
این قاضی بعضی اوقات طولانی شدن زمان رسیدگی را ناشی از نقص در پرونده دانست و افزود: گاهی اوقات ممکن است دادخواست مطرح شده کامل نباشد. که این امر مربوط به مدیر دفتر است. مدیر دفتر ابلاغ می‌کند که پرونده باید تکمیل شود و بعد از تکمیل پرونده قاضی دستور ثبت پرونده را می‌دهد.که اگر قاضی دستور ثبت پرونده را ندهد تخلف است هر پرونده‌ای که به قاضی ارجاع داده می‌شود، قاضی موظف است که آن پرونده را ثبت کند و وقت رسیدگی برای آن قرار دهد. در چنین مواردی باید در ابلاغ و اخطار و وقت رسیدگی مساعدت صورت گیرد که تکلیف فرد مشخص شود.
هیچ فردی صرفا به خاطر محکومیت مالی نباید در زندان بماند
کاظمی در خاتمه ادامه داد: در ماده 11 میثاق حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده که باید کشورهای متعاهد کاری کنند که فردی صرفا به خاطر محکومیت مالی در زندان نماند وقتی احراز شد که این فرد پولی ندارد واقعاً نمی‌توان او را در زندان نگه داشت ضمن اینکه ضمانت اجرایی هم در این زمینه وجود دارد. در ماده 4 قانون اجرای محکومیت های مالی آمده اگر کسی بدهکار بود و مشخص شد اموالی داشته و این اموال را عمداً جابه‌جا کرده و معامله‌ای برای فرار از دین کرده، مجازات می‌شود بنابراین برخورد غیر اصولی با این موارد تخلف است و باید رسیدگی شود افرادی که در این زمینه شکایتی داشته باشند اولا می‌توانند به رئیس مجتمع مراجعه کنند وی را از عملکرد قاضی مربوطه آگاه سازند یا به دادسرای انتظامی قضات مراجعه و از قاضی مربوطه شکایت کنند.
گاهی اوقات مهریه‌هایی تعیین می‌شود که به هیچ وجه تناسبی با توان مالی مرد ندارد
حسین میرمحمد صادقی، وکیل پایه یک دادگستری نیز در این زمینه به «قانون» گفت: در مورد مهریه باید، از دوجنبه به مسئله نگاه کرد جنبه اول دیدگاه مرد است که باید مهریه را بپردازد. گاهی اوقات مهریه‌هایی تعیین می‌شود که به هیچ وجه تناسبی با توان مالی مرد ندارد در اینجا باید حقوق مرد (زوج) را درنظر گرفت.
این حقوقدان ادامه داد: جنبه دوم از دیدگاه زن (زوجه) است. گاهی اوقات زن تحت فشار و آزارهای مرد مهریه خود را مطالبه می‌کند و تنها برگ برنده زن نیز همین مهریه است بنابراین نباید در این مسئله دچار برخورد افراط و تفریطی شویم و همه می‌دانیم که مسئله مهریه مشکل‌ساز است و در جامعه بایستی به آن توجه کرد
میر محمد صادقی در رابطه با مسئله اعسار مردان در پرداخت مهریه دو نظر را مطرح کرد و افزود: 1ـ اصل بر این است که فرد معسر نیست و در نتیجه هر موردی از ادعای اعسار باید اثبات شود 2ـ اصل بر این است فرد مشکلی ندارد و می‌تواند مهریه را پرداخت کند ولی اگر این را اثبات نکردیم فرد معسر محسوب می‌شود که این وضعیت خیلی روشن نیست و دادگاه‌ها با سلایق مختلف با آن برخورد می‌کنند.
این وکیل ادامه داد: قبلاً درخواست اعسار پذیرفته نمی‌شد مگر اینکه شخص به زندان می‌رفت و درخواست اعسار را از زندان مطرح می‌کرد و این درخواست در نوبت قرار می‌گرفت و مدت‌ها به طول می‌انجامید ولی درحال حاضر همزمان این درخواست اعسار پذیرفته می‌شود و از سوی قضات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. طبیعی است که قاضی حق ندارد براساس خواسته‌های شخصی خود رأی دهد.
قاضی حق ندارد براساس سلیقه شخصی خود عمل کند
سخنگوی سابق دستگاه قضا در خاتمه تصریح کرد: در صورتی که به قاضی ثابت شد که متشاکی تمکن مالی دارد ولی مهریه را نمی پردازد طبیعی است که درخواست اعسار رد می‌شود وگرنه باید درخواست اعسار پذیرفته شود و از اعزام فرد مدیون به زندان خودداری کنند اگر قاضی براثر خصومت یا سلیقه شخصی در این مورد عمل کند قطعاً تخلف انتظامی از سوی قاضی محسوب می‌شود اگر محرز شود قاضی برخورد شخصی و سلیقه‌ای در این مورد انجام داده و برخلاف موازین قانونی فرد را روانه زندان کرده.با قاضی برخورد خواهد شد به هرحال در این گونه موارد نسبت به رأی قاضی می توان تجدیدنظر خواهی کرد در مورد آن پرونده خاص که قاضی دادگاه برای پذیرش اعسار تشکیل نمی‌دهدو می‌توان شکایت انتظامی علیه قاضی به دادسرای ویژه قضات مطرح کرد.البته مهم‌ترین مسئله در دادرسی این است که در هیچ پرونده‌ای قاضی حق ندارد براساس سلیقه شخصی خود عمل کند.
